-
تشيلي "دولة الرفاه الاجتماعية الديمقراطية القائمة على القانون" في دستورها الجديد
وافق المؤتمر التأسيسي التشيلي يوم الاثنين على تعريف الدولة على أنها "دولة الرفاه الاجتماعية القائمة على القانون" في القانون الأساسي الجديد، وهي حقيقة يفسرها العديد من المكونات والخبراء على أنها نقطة تحول في تاريخ البلد حيث يكون للدولة دور ثانوي.
صوتت الجَلسة العامة على مقترحات لجنة المبادئ الدستورية ووافقت على أكثر من ثلثي ما مجموعه 11 مادة تشكل فعلاً جزءاً من المسودة النهائية، من بينها تلك التي حددت شيلي على أنها "دولة اجتماعية وديمقراطية قائمة على القانون المشاركة والتمثيل". "التي كرست البلاد على أنها تكافؤ وديمقراطية شاملة.
يقول أحد القوانين:
"حماية وضمان حقوق الإنسان الفردية والجماعية هما أساس الدولة (...) من واجب الدولة تهيئة الظروف اللازمة وتوفير السلع والخدمات لضمان المساواة في التمتع بالحقوق"
هذه هي الفقرة الأولى التي ستظهر في الاقتراح الدستوري الذي سيتم تقديمه في 4 سبتمبر إلى استفتاء خروج بمشاركة إلزامية لجميع الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.
احتفل بالموافقة على هذه المادة من قبل عشرات من الناخبين، الذين توقعوا أنها ستضع حدا للنوع الحالي من الدولة التي كان لها دور ثانوي منذ عام 1980، خلال دكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) ماجنا كارتا الحالي ساري المفعول.
وضع هذا النص الذي أصلح عشرات المرات في أثناء الديمقراطية، الأسس لنموذج ليبرالي متطرف بخدمات أساسية مخصخصة وتعرض لانتقادات شديدة خلال احتجاجات 2019 من أجل المساواة - وهي الأكثر خطورة منذ عقود - التي أطلقت الدعوة إلى عملية دستورية.
وقال النائب اليساري خورخي باراديت إن "حالة الحقوق الاجتماعية الديمقراطية هي المفتاح الذي سيغلق النموذج القائم، الذي لم يوفر صحة أفضل خلال 40 عاما، ولم يقدم عيشاً أفضل ولم يوفر تعليماً أفضل".
وعلى نفس المنوال، أضافت ليزيت فيرغارا المستقلة التقليدية أن "هذا يوضح أن تشيلي لم تكن تريد أبداً دولة هامشية" بل "حماية الضمانات والحقوق الاجتماعية التي تجسد المطالب الشعبية".
اقرأ المزيد: معارك انتخابية في أستراليا.. موريسون عن أوراق اعتماد الوظائف بعد زلة منافسه
في استفتاء تاريخي في أكتوبر / تشرين الأول 2020، كان ما يقرب من 80٪ من التشيليين يؤيدون تغيير الدستور، وفي مايو / أيار من العام التالي، انتخب 155 عضواً في الهيئة، مع اتجاه تقدمي وعدد كبير، في صناديق الاقتراع. من المواطنين المستقلين.
على الرغم من أن التجمع كان يفقد أتباعه على مدار الأشهر بسبب الاحتكاك الداخلي والفضائح المختلفة التي طالت قائمة من الناخبين المرتبطين باحتجاجات 2019 الاجتماعية، إلا إنه ما يزال من أفضل المؤسسات التي يحظى بتقدير السكان، حيث حصل على موافقة 44٪، حَسَبَ استطلاعات الرأي EFE.
ليفانت نيوز _ وكالات
